الرئيس السوري يصدر قانوناً يعاقب بسجن من ينشر أنباء "كاذبة" تمسّ بالدولة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.

وجاء في القانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل" بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري يذيع في الخارج الأنباء المذكورة.

وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ"كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية".

وتصنّف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بـ"المعادية".

وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".

وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

وباتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد بفضل دعم حلفائها خاصة روسيا، فيما لا تزال مناطق رئيسية خارجة عن سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، ومناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في شمال غرب سوريا ومحيطها.

ومنذ عقود تفرض السلطات قيوداً على حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين والكتّاب والمفكرين، فيما أسفر اندلاع النزاع عام 2011، عن مقتل نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن في أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له الشهر الحالي، إن السكان "في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان".

التعديلات القانونية الأخيرة تأتي في وقت يزداد فيه امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.

وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.